ملخص تنفيذي
في الفترة الواقعة ما بين عامي 2017 و 2018 ، كانت خارطة القوى المسيطرة في سوريا تتغير بشكل جذري، حيث تمكنت الحكومة السورية من استعادة مناطق واسعة من سيطرة قوى المعارضة، فيما نجحت قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من شمال شرق سوريا. أما تركيا والجماعات المسلحة المعارضة المتحالفة معها فقد قادت عمليتين عسكريتين للسيطرة على الأجزاء الشمالية من البلاد، وتحديداً ريف حلب الشمالي على طول الحدود مع تركيا. وفي الشمال الغربي، أدى تأسيس وتوسيع هيئة تحرير الشام، وهي تحالف بين عدد من الفصائل الجهادية المسلحة، إلى تحول في الهياكل السياسية وطبيعة الحكم في المنطقة. لقد غيرت هذه التطورات وبشكل كامل خارطة السيطرة في سوريا مقارنةً مع ما كان عليه الوضع في عام 2016 ، وهو ما انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والسياسية والمدنية هناك. وبطبيعة الحال، تأثرت منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في داخل سوريا وخارجها بدورها بهذه التغييرات.
يلقي هذا التقرير الضوء على وضع منظمات المجتمع المدني السورية المتواجدة في مناطق السيطرة المختلفة، وذلك على أساس الخارطة الجغرافية والسياسية الجديدة التي أعيد تشكيلها تحت وطأة هذه التطورات العسكرية. ويستند التقرير إلى البيانات التي تمّ جمعها من خلال مسحٍ بياني أجري في الفترة ما بين أغسطس/آب و ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 على منظمات المجتمع المدني التي تملك مقرات عملٍ نشطة في سوريا أو الدول المجاورة لها، حيث شمل هذا المسح في مجمله 514 منظمة مجتمع مدني. وفيما شهدت منظمات المجتمع المدني السورية تزايداً في أعدادها ضمن مناطق معينة، إلا أن النشاط المدني لبعض المنظمات الأخرى شهد انتكاساتٍ وتراجعاً في مناطقَ أخرى بسبب ظروف النزوح والتغيرات في المساحة المتاحة للعمل.
على الرغم من السعي المتزايد لمنظمات المجتمع المدني لتطوير مستوياتٍ أعلى من الاحترافية والمأسسة في عملها سواء من خلال حصولها على تراخيص العمل بشكل رسمي أو عبر تطوير هياكلها الإدارية والتنظيمية، إلا منظمات المجتمع المدني السورية لا تزال إلى حد كبير صغيرة الحجم كما أن أنشطتها بقيت قائمة على ردود الفعل تجاه الأوضاع الميدانية. إن نظرة فاحصة في البيانات الكمية التي تمّ الحصولُ عليها من خلال هذا المسح تُبيِّن أن غالبية منظمات المجتمع المدني السورية لا تزال تعمل على شكل فرق صغيرة، إذ لا يتجاوز عدد الأعضاء في 77 بالمئة من هذه المنظمات الـ 50 عضواً، ولا تزال هذه المنظمات تعتمد في أنشطتها على التمويل قصير الأجل، ولا تزال استجاباتها مبنيّة على ردود الفعل المباشرة والطارئة تجاه الأوضاع الطارئة في الميدان. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الجهود المُكثَّفة المبذولة في مجالات بناء القدرات ودعم المجتمع المدني، إلا أن المنظمات السورية لا تزال تفتقر إلى القدرات والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ أنشطتها وتدخلاتها بالكفاءة والفعالية المطلوبة.
التوصيات:
توصيات خاصة بمنظمات المجتمع المدني السوري
• التطوير الداخلي: يوصي هذا التقرير منظمات المجتمع المدني السورية بشدة بإيلاء أولوية أكبر لتطوير هياكلها الداخلية وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وعلى وجه التحديد، يوصي هذه المنظمات بالبحث عن الفرص والموارد لتحديد وتطوير مهامها واستراتيجياتها وهيكلها التنظيمي ونطاق عملها بما يضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المتواصلة في السياق وكذلك قدرتها على التدخل بشكل فعال.
• بناء القدرات: كما يوصي منظمات المجتمع المدني السورية بالاستثمار في برامج بناء القدرات بشكل منهجي على المستوى الفردي والمؤسساتي. ويشمل ذلك تدريب الموظفين في مجال عملهم وتخصصاتهم، وكذلك التدريب على المجالات التي تنشط فيها المنظمة نفسها، بالإضافة إلى توفير تدريبات عامة حول تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية، وكيفية تطوير سياسات وإجراءات خاصة بالمنظمة في مختلف الأقسام والإدارات.
• تعزيز الجهود المبذولة لجمع التبرعات، وتطوير سياسات للاكتفاء الذاتي: يوصي هذا التقرير منظمات المجتمع المدني السورية بزيادة جهودها المبذولة فيما يتعلق بالحصول على التمويل وجمع التبرعات التي تراعي مناهج التمويل المستدامة ولا سيما سياسات الاكتفاء الذاتي، والبرامج المدرّة للدخل وتنويع مصادر التمويل.
• السعي لتأمين التمويل التشغيلي والميزانيات الأساسية: يوصي هذا التقرير منظمات المجتمع المدني السورية بإعادة النظر في سياسات رصد الميزانيات الخاصة بها بحيث تراعي الاحتياجات والنفقات الداخلية للمنظمة. كما يوصي منظمات المجتمع المدني السورية ببذل المزيد من الجهود لتأمين التمويل التشغيلي والميزانية الأساسية (Core Funds) قدر الإمكان بالتوازي مع تأمين التمويل للمشاريع التي تديرها هذه المنظمات، بحيث يتم توظيف هذه الميزانيات في التطوير الداخلي والمستدام لمنظمات المجتمع المدني.
• زيادة جهود الإعلام والتوعية: توصى منظمات المجتمع المدني بالتركيز بشكل أكبر على جهود الإعلام والتواصل والتوعية بما يعزز من قدرتها على التفاعل مع المستفيدين، والمجتمعات المحلية، وهيئات الحكم المحلية والوطنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
• تعزيز مشاركة المرأة ودورها: كما يوصى هذا التقرير منظمات المجتمع المدني السورية أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية لضمان مراعاة الحساسية الجندرية في خططها وبرامجها بما يعزز من مشاركة المرأة في صنع القرار على مختلف المستويات القيادية.
• المناصرة وبناء التحالفات: في هذا الشأن نشجع منظمات المجتمع المدني السورية على السعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع قريناتها في مجال تبادل المعارف والخبرات ونقلها، ومن ثم يجب توجيه جهود المناصرة والضغط نحو دعم المشاريع المشتركة وإقامة تحالفات لضمان الاستفادة الأكبر من الموارد المتاحة وزيادة تأثير الأنشطة والمشاريع.
توصيات خاصة بأصحاب المصلحة الدوليين
• توفير التمويل المباشر وفقاً للاحتياجات: ندعو الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية لمنح الأولوية لاحتياجات منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي السورية، والامتناع عن العمل بموجب استراتيجيات محددة مسبقاً أو منهج “الواحد يناسب الكل” في تدخلاتهم.
• دعم جهود التطوير الداخلي للمنظمات: نشجع الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية على الأخذ بعين الاعتبار ضرورة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال توفير الدعم الفني لهذه المنظمات، بما في ذلك التدريب، والتوجيه، ودعم جهود التطوير الداخلي للمنظمات. كما نوصي الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية بتخصيص التمويل اللازم للتنمية الداخلية لهذه المنظمات على شكل ميزانيات أساسية (Core Funds) أو غيرها من آليات الدعم المالي المشابهة، سواء كان ذلك جزءاً من التمويل المخصص لمشاريع بعينها أو كدعم تمويلي قائم بذاته.
• دعم الجهود السياسية وجهود المناصرة التي يقودها المجتمع المدني: في هذا السياق نوصي أصحاب المصلحة الدوليين بالاعتراف بصوت المجتمع المدني السوري ومنحه مساحة أكبر على الصعيد السياسي الدولي، وضمان التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني المحلية وإيصال صوتها إلى صانعي السياسات.
• دعم جهود التواصل وبناء الشبكات بين منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية: نشجع أصحاب المصلحة الدوليين على اتخاذ التدابير اللازمة للتواصل بشكل دائم مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك لضمان إدارة أنشطة التمويل بكفاءة، ومراعاة الأصوات والاحتياجات المحلية لدى تصميم استراتيجيات التدخل والمشاريع المرتبطة بها.
• دعم منظمات المجتمع المحلي/المبادرات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمناطق الخاضعة للسيطرة التركية: كما نوصي أصحاب المصلحة الدوليين بضرورة توسيع نطاق دعمهم بحيث يشمل المبادرات المحلية وأنشطة المجتمع المدني المحلي ولا سيما في المناطق التي تحصل على الحد الأدنى من هذا الدعم، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمناطق الخاضعة للسيطرة التركية.
• اتخاذ تدابير ضد تحويل المجتمع المدني إلى منظمات غير حكومية: ينبغي على الجهات المانحة وأصحاب المصلحة الدوليين أن يتيحوا المجال أمام منظمات المجتمع المدني السورية لاستعادة دورها التقليدي في المجتمع المدني، واتخاذ تدابير تحول دون تحويل المجتمع المدني في سورية إلى منظمات غير حكومية، بما في ذلك توفير المزيد من الدعم للمشاريع الاجتماعية والسياسية بدلا من المشاريع المقتصرة على تقديم الخدمات.
• الدعم الاستراتيجي طويل الأجل: كما نوصي المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية الدولية بإعطاء الأولوية للدعم الاستراتيجي طويل الأجل لمنظمات المجتمع المدني السورية وعدم اقتصار هذا الدعم، عند الإمكان، على المشاريع قصيرة الأجل.
• المزيد من الأبحاث: نوصي المانحين الدوليين بدعم وتمويل المزيد من البحوث القائمة على البيانات حول ديناميات المجتمع المدني السوري، والمجالات المواضيعية ذات الصلة، بما فيها على سبيل المثال: الانطباع العام تجاه منظمات المجتمع المدني، وطبيعة العلاقات مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك هيئات الحكم والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة باقتصاديات وتمويل منظمات المجتمع المدني السورية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
