مقدمة
تضم خارطة الكيانات المدنية العاملة في دير الزور ثلاث أطراف فاعلة أساسية وهي: السلطات المحلية، والممثّلة بالمجالس المدنية والتشريعية، منظمات المجتمع المدني المحلية والتي تعد بدورها ناشئة وتفتقر للقدرات المناسبة، و المنظمات الدولية و المانحين. إضافة إلى عدد من الأفراد الفاعلين في مجال المجتمع المدني وقادة العشائر الذين لا يرتبطون بالضرورة بأي من تلك الكيانات.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السياق الحالي لواقع العمل المدني في دير الزور مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت مؤخرًا على الساحة العسكرية والسياسية، إضافة إلى توفير نظرة عامة وشاملة عن الفرص والتحديات التي تواجه المجتمع المدني وتقديم جملة من المقترحات لجميع الجهات الفاعلة التي تعمل في المنطقة أو تسعى إلى توسيع نطاق عملها ليشمل هذه البقعة.
التوصيات
- • نشر الوعي والعمل في مجال المناصرة من خلال الإعلام والأنشطة الميدانية لتفعيل دور المجتمع المدني وإرساء أسس العمل التي تضمن فاعلية أي مشاريع مستقبلية. وتعود ضرورة القيام بحملات توعية إلى حقيقة أن فضاء المجتمع المدني في دير الزور لا يزال حديث العهد وغير ناضج بشكل كاف بعد، إضافة إلى عدم وجود فهم حقيقي للدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني ضمن المجتمع. لذا فإنّه سيكون لنشر الوعي الدور الكبير خاصة في مجال النشاطات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني خارج نطاق الاستجابة المحدودة للحاجات الأساسية والعمل الإنساني ضيق النطاق. كل ذلك سيسمح لمنظمات المجتمع المدني بتوسيع مجال عملها مستقبلًا ليشمل تلبية الحاجات التي تمّ التركيز عليها من قبل المجتمع المحلي بالإضافة إلى دعم التنمية بشكل عام في المنطقة بأسرها.
- تعزيز عملية التنسيق والجهود المبذولة في مجال توطيد العلاقات بين أصحاب المصلحة على اختلاف خلفياتهم لتجاوز التحديات الحالية التي تتجلّى في تشتت الجهود وذلك لضمان التدخل الفاعل في جميع المجالات. تجدر الإشارة إلى أن غياب التنسيق في الوقت الحالي يظهر مدى الحاجة إلى تفعيل الجهود التي تسعى إلى خلق مناخ ملائم لإجراء الحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وذلك للتوصل إلى نقاش مجدي حول كيفية الاستجابة إلى التحديات التي يواجهها المجتمع في المنطقة.
- توفير الفرص الملائمة لمنظمات ومبادرات المجتمع المدني لتنمية وتطوير قدرات موظفيها وقدراتها التنظيمية من خلال برامج تدريب في مجال بناء القدرات معدّة خصيصًا لتلائم حاجات تلك المنظمات وعبر ورشات عمل والتواصل مع خبراء في مجالات أخرى ذات صلة.
- دعم منظمات المجتمع المدني لإجراء المزيد من عمليات تقييم الاحتياجات في محافظة دير الزور من أجل فهم كامل للاحتياجات ذات الاولوية ومدى عدم كفاية الخدمات المقدمة وعدم قدرة الجهات الفاعلة المحلية على تلبيتها. حيث أنّ معظم النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المحلي تكون مبنية عادةً على المتطلبات والخطط التي تحددها الجهات المانحة بشكل مسبق ونادرًا ما تكون معدّة وفقًا لتقييم دقيق للاحتياجات اللازمة في المنطقة. لذا، لابدّ من إيلاء المزيد من الاهتمام للقيام بعمليات التقييم ودعم مقترحات المشاريع المقدّمة وفقًا لإحصاءات وتقييمات دقيقة من قبل كل من المنظمات المحلية والدولية من أجل ضمان برمجة فعالّة ملائمة ومستدامة في المنطقة.
- زيادة التنسيق مع المجلس المدني وتزويده بالدعم اللازم لتسهيل وتسريع عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني المنشأة حديثًا. سيكون لهذا التنسيق أثر إيجابي مباشر على استعداد الفاعلين والنشطاء العاملين بشكل فردي لتكوين وتشكيل مبادرات ومنظمات جديدة في مجال المجتمع المدني، مما يؤدي بدوره إلى ازدهار مجتمع مدني أكثر تنوعًا ونشاطًا. هناك حاجة أيضا إلى إيجاد إطار قانوني شامل ومرن للكيانات المدنية يسمح بزيادة مساحة العمل مع قيود أقل لتشجيع منظمات المجتمع المدني على الخوض في مختلف القطاعات والتوسع من حيث الحجم والمجال والفعالية.
- إيجاد قنوات اتصال لربط منظمات المجتمع المدني المحلية مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية وذلك من أجل بحث فرص ومجالات التعاون والدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة والتحديات والعقبات التي تواجه العمل المدني فيها.
